به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف در هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی با تاکید بر نقش و اهمیت پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت: امسال نیز مانند سالیان گذشته، مراسم هفته پژوهش فرصت مغتمنی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت‌های اجرایی، با تعیین جهت‌گیری‌های جدید و نیازمندی‌های نظام بانکی در حوزه‌های پژوهشی، از ظرفیت‌های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد. 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در قرن‌های اخیر اهمیت پژوهش‌های موثر برای ارتقای سطح زندگی بیش از پیش نمایان شده است، خاطرنشان کرد: در دوران حاضر صاحب نظران به این واقعیت اذعان دارند که بهره‌مندی از پژوهش‌های موثر یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور به شمار می‌رود و اقتدار و استقلال هر کشوری بر بنیاد پژوهش و تولید علم در آن کشور استوار است. 

سیف تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش‌های مختلف اختصاص می دهند چرا که صرف منابع در این حوزه را نه یک هزینه تشریفاتی یا غیرقابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه گذاری پرسود برای رفاه بلندمدت قلمداد می‌کنند. 

رییس شورای پول و اعتبار با ذکر این نکته که متاسفانه در کشور ما، علی رغم وجود اشراف مناسب نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، ارتقای جایگاه این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوان مواجه است، گفت: در حالی که بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بایستی بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی‐ که یکی از معیارهای اصلی توسعه در کشورها نیز محسوب می‌شود‐ همچنان حدود نیم درصد است. به عبارت دیگر در ایران هنوز فاصله بسیاری تا محقق شدن شرایط مطلوب وجود دارد و برای جبران این فاصله بایستی تلاش مضاعفی را به کار گرفت.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تجاری سازی دانش و کاربردی کردن پژوهش گفت: با وجود این که مطابق با شاخص هایی مانند تعداد مقالات علمی‌-‌پژوهشی، فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و دانشگاهی که معیاری برای سنجش عملکرد در زمینه علم و پژوهش است، عملکرد ایران نسبتاً مناسب به شمار می‌رود، اما نقصان بزرگ موجود در چرخه پژوهش کشور ما، ضعف در تبدیل دانایی به دارایی است. لذا تلاش برای تجاری-سازی دانش و کاربردی کردن پژوهش در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های خرد و کلان، اقدامی مهم است که بایستی با سرعت هرچه بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گیرد.

وی افزود: نظام بانکی کشور و حوزه‌های مرتبط با آن از جمله مهم‌ترین عرصه‌هایی است که نیاز روز‌افزونی به تجاری‌سازی ایده‌های ارزشمند علمی و پژوهشی در آن احساس می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای تبدیل دانایی به دارایی باشد. در این بین پژوهش ها و ایده هایی مورد اقبال قرار می‌گیرند که می‌توانند با خلق یک رویه‌ خاص در نظام بانکی یا تولید و بکارگیری یک سخت‌افزار یا نرم افزار و یا هر نوآوری دیگر، زمینه های توسعه خدمات و عملکرد بهتر و کارآمدتر نظام بانکی را فراهم کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، بزرگداشت هفته پژوهش در این بانک و امروز، تأکید مجددی بر این نکته است که حوزه پولی و بانکی شرایطی مغتنم را برای بهره‌مندی از دانش و توان علمی دانش‌آموختگان و متخصصین حوزه های مختلف از فنی و مهندسی تا جامعه‌شناسی، حسابداری، اقتصاد و نظایر آن فراهم آورده و نظام بانکی بر آن است که محیطی مستعد را برای جذب ایده‌های نوآورانه، تقویت خلاقیت‌های فکری و به کارگیری دانش در پیشرفت و توسعه حوزه پولی و بانکی کشور مهیا کند.

اصول هدایت پژوهش ها در نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه در دهه‌های اخیر فرآیندها و تعاملات پولی، مالی و بانکی در سطح جهانی توسعه و پیشرفت شتابانی را تجربه کرده است، گفت: حجم بالای مراودات مالی و جریان وسیع و پرحجم نقل‌وانتقال منابع و اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی در بستر نرم‌‌افزاری نهادهای مالی و امکانات پرداخت الکترونیکی، جابه‌جا می‌شود. همچنین طیف متنوع ابزارهای پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون و ارائه انواع خدمات بانکی دیجیتال بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین‌المللی اضافه کرده است. 

سیف با اشاره به اینکه امروزه نوع ارتباطات و گستره اطلاع عموم مردم از دستاوردها و رویدادهای دیگر نقاط جهان به‌گونه‌ای است که نمی‌توان مشتریان را از برخی خدمات مالی، محروم یا به استانداردها و شیوه‌های ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتری در سطح خرد و مدیریت عمومی در سطح کلان بسنده کرد، گفت: این امر اتخاذ رویکردی پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید در نظام پولی، ‌مالی و بانکی کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است. 

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جریان تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفی و عمق بخشی به خدمات مالی، باید به کمک بخش‌های اجرایی نظام بانکی بشتابد. 

وی، تقویت ارتباط نظام بانکی با مراکز علمی و پژوهشی را حائز اهمیت دانست و گفت:  نظام بانکی ما در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه های کاربردی است. بنابراین ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکیه بیشتر بر بخش تحقیق و توسعه خود، ارتباط خود را با سایر مراکز علمی و پژوهشی تقویت کنند تا از این مسیر بتوانند از پتانسیل-های بزرگ مراکز علمی و پژوهشی برای حل مشکلات مبتلابه و نیز تسریع در توسعه و پیشرفت نظام بانکی بهره مند شوند. تقویت ارتباط نظام بانکی با مراکز علمی و پژوهشی نه تنها برای ارتقای نظام بانکی برکات ویژه‌ای به دنبال خواهد داشت، بلکه موجبات شادابی و نشاط بیشتر مراکز علمی و پژوهشی و هدایت آن ها به سمت پژوهش های کاربردی تر را نیز فراهم خواهد کرد. 

سیف، ثبات مدیریت در نظام بانکی را زمینه به‌ثمرنشستن نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات در هر حوزه ای از جمله حوزه پولی و بانکی دانست و گفت: هدایت‌ بخش پژوهش‌‌های نظام پولی و بانکی نیازمند حدی از ثبات در مدیریت نظام بانکی است. قدر مسلم آن است که تغییرات مکرر در اهداف و رویکردهای تحقیقاتی، به جریان و مسیر واحد تحقیقات کاربردی این نظام آسیب جدی وارد می‌سازد و باید تا حد امکان از آن جلوگیری به‌عمل آورد.

رییس کل بانک مرکزی، استفاده از همه ظرفیت‌ها در همه سطوح در بانک ها را خواستار شد و تصریح کرد: پژوهش‌ها و ایده‌پردازی‌ها در سایه انسجام نیروها و استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود به نتیجه‌ خواهند رسید و بکارگیری تمام توانمندی‌ها و جلب مشارکت همه نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی، نقش مؤثری در اجرایی شدن پژوهش ها و پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

عالی ترین مقام بانک مرکزی بر تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور اجرایی خدمت‌رسانی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه‌های سنتی و کم‌اثر رو به رو است. بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی می‌تواند موضوع پژوهش های کاربردی بانک‌ها باشد. به علاوه تلفیق پژوهش  با روش‌های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک‌ها می‌تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه‌های خدمت‌رسانی را در بانک‌ها ایجاد کند که دستاوردهای آن در قالب بهبود شاخص‌های عملکردی نظام بانکی نمایان می شود.

سیف، لزوم توجه به آموزش اصول و اسلوب‌های متداول در بانکداری روز دنیا را یادآور شد و گفت:‌ روش‌های مرسوم در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی از اسلوب‌ و شیوه‌های روزآمد فعالیت بانکی در دنیا فاصله گرفته است. به‌طور خاص در حوزه مراودات بین‌المللی، نظام بانکی ما با محدودیت‌ها و مسائلی پیچیده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها روبه‌رو بوده‌اند از جمله این که تحریم‌های بین المللی باعث شده‌اند نظام بانکی ایران از همراهی با بسیاری از تحولات محیط بانکداری بین‌المللی محروم باشد. در این راستا پژوهشهای معطوف به شناخت شیوه های بروز بانکداری جهان، آموزش تجربیات بانکداری در عرصه بین الملل و بهره برداری  از دستاوردهای آن می تواند ضرورتی غیرقابل انکار برای ارتقای دانش و تجربه نظام بانکی کشور و رسیدن به استانداردهای روز بانکداری جهانی به شمار برود.

مهمترین اولویت های پژوهشی در حوزه مأموریت های بانک مرکزی و نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در امر سیاستگذاری، خود را متعهد به بهره‌برداری از یافته‌های علمی و کارشناسی می داند، گفت: اصلاح و ارتقای نظام بانکی، از مهمترین محورهای پژوهشی است. با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است، نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملیاتی دست و پنجه نرم می کند. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است که زمینه مشکلات دیگری همچون کاهش نقدشوندگی دارایی‌های نظام بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید را ایجاد می‌کند. اصلاح مدل کسب و کار بانکی و محدود کردن بنگاه داری بانک ها از دیگر چالش‌های مهم و پیش‌روی نظام بانکی به شمار می‌رود. در شرایط فعلی اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی دیگر از اولویت‌های نظام بانکی در ایران است. 

سیف تاکید کرد: شبکه بانکی با تکیه بر پژوهش‌های روزآمد، بایستی عقب ماندگی نظام بانکی کشور از آخرین تحولات مقرراتی نظام بانکی در سطح بین المللی را جبران کند. در این ببین ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، نظام گزارش دهی بانک ها مبتنی بر استانداردهای نوین گزارشگری مالی و نیز تطبیق با ترتیبات موجود در حوزه مبارزه با جرائم مالی از جمله مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس شورای پول و اعتبار، یکی از عوامل متحول کننده نظام بانکی در سال‌های اخیر و سال‌های آتی را ظهور فناوری‌های نوین، کسب و کارهای نوظهور مبتنی بر فناوری‌ و فراهم شدن داده‌های بزرگ دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه بانکی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه‌ بانک‌داری الکترونیک، نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین دارد و برآن است که از ظرفیت‌های این پیشرفت‌ها برای بهبود روش‌های نظارتی، کاهش هزینه‌های بانکداری و نیز ارتقا کیفیت و تنوع خدمات بانکی حداکثر بهره‌برداری را بکند.

وی، ارتقای سازوکار مدیریت نظام ارزی را اولویت پژوهش دیگر خواند و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با آغاز به کار دولت یازدهم و حاکم شدن رویکرد جدید در بانک مرکزی، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های موثر برای مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تلاطم ارزی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ فضایی توام با آرامش نسبی بر بازار ارز حکم‌فرما شده است. با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای اصلاح نظام مدیریت ارزی صورت گرفته است، همچنان مدیریت نظام ارزی کشور با مسائل مهمی از جمله احیای نظام تک نرخی ارز و حفظ پایدار آن، حفظ ثبات بلندمدت بازار ارز و اجتناب از بروز تلاطم ارزی در آینده، ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی و ارتقای سازوکارهای لازم برای تسهیل نقل وانتقال منابع ارزی روبروست. بنابراین موضوع اصلاح و ارتقای نظام ارزی یکی دیگر از اولویت-های پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت.

سیف، ارتقای سازوکار مدیریت نرخ های سود بانکی را از دیگر اولویت های پژوهشی دانست و اظهار کرد: تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در نظام بانکی کشور بوده است. در سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه خود در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، موفق شد رقابت قیمتی بانک ها و موسسات اعتباری را متوقف کند و زمینه کاهش نسبی نرخ سود را فراهم آورد. با این وجود سازوکار فعلی تعیین نرخ سود بانکی همچنان از کارآیی لازم برای هدایت نظام بانکی به سمت نرخ هایی که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نیست. اصلاح سازوکار مدیریت نرخ سود و توسعه ابزارهای پولی و مالی کارآمد در بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مسلتزم بهره‌مندی از یک برنامه عملیاتی دقیق نیز می‌باشد که این امر مطالعات همه جانبه ای را طلب می کند و یکی از اولویت های پژوهش های کاربردی حوزه پول و بانک قلمداد می‌شود. 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تک رقمی کردن تورم پس از یک دوره تلاطم در اقتصاد کلان به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تصریح کرد: بانک مرکزی با پیگیری سیاست پولی و ارزی خود در راستای مدیریت مناسب نقدینگی و حفظ ثبات ارزی و نیز با بهره‌گیری از فضای برآمده از اعتقاد راسخ به انضباط مالی و پولی، موفق شده است نرخ تورم را طی دو سال اخیر در محدوده تک رقمی حفظ کند. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه در زمینه مهار تورمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی یا همان ثبات قیمتی است. بنابراین تدوین راهبردها، سیاست ها و الزامات پایدارسازی تورم تک رقمی، یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی است که توجه ویژه پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور به این مهم را ضروری می‌کند. 

رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص تأمین مالی غیرتورمی تولید بیان کرد: با وجود تمام تلاش های نظام بانکی کشور در راستای تأمین مالی تولید، بخش تولید همچنان در تنگنای مالی هم در راستای تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت قرار دارد. بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اهداف تورمی را مخدوش ننماید، یک ضرورت اساسی برای بهبود فرآیند تولید و رشد اقتصادی است. بر این اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و الزامات تأمین مالی غیرتورمی تولید نیز یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی و بانکی کشور است. بدون شک ارتقا نقش بازار سرمایه در نظام تامین مالی تولید یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در این حوزه است که ضرورت توجه به گستره‌ای فراتر از بازار پول را در این حوزه به وضوح نمایان می‌سازد.

سیف درباره ارتقای بانکداری اسلامی نیز گفت: ارتقای ارائه خدمات بانکی مطابق با بانکداری بدونربا و رفع دغدغه‌‌های مسئولین و مردم نسبت به تطابق رویه‌های بانکداری با ضوابط دین مبین اسلام یکی دیگر از مسائل روز نظام بانکی ایران است. با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی و با عنایت به اینکه بانک مرکزی خود را متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می شناسد، اینجانب از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری اسلامی، در جهت مشارکت در پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای ارتقای بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می‌آورم. به امید روزی که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی ایده‌آل اجرای بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی شناخته و معرفی شود.

رییس کل بانک مرکزی در پایان از تلاشگران عرصه پژوهش در حوزه پول و بانک که پژوهشکده پولی و بانکی در رأس همه قرار دارد، تشکر و قدردانی کرد و گفت: پژوهشکده در حال حاضر در حال اجرای طرح های پژوهشی مهمی در راستای تأمین نیازهای پژوهشی بانک مرکزی و بانک های کشور در حوزه های پولی، مالی، ارزی و بانکداری است که مسلماً دستاوردهای این پژوهش ها برای نهادهای مسئول، در تصمیم سازی و حل مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور مفید خواهد بود. همچنین از همه پژوهشگران فعال در عرصه پولی و بانکی در بانک مرکزی، نظام بانکی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به ویژه همه عزیزانی که به عنوان پژوهشگران برگزیده حوزه پول و بانک در هفته پژوهش انتخاب شدند و دستاوردهای پژوهشی آنان راهنمای نهادهای سیاستگذاری در نظام بانکی است، تشکر می کنم.

 همچنين سیف در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران درباره نرخ دلار در بودجه سال آینده که بر مبنای 35 هزار ریال تعیین شده، اظهار داشت: رقم دلار در بودجه مبنای محاسباتی دارد و به هیچ وجه قید 3500 تومان در بودجه نیست. ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ بالا برود یا برعکس؛ بنابراین مبلغ ریالی که در بودجه دیده شده ، قابل استفاده است.

وی درباره نرخ کنونی ارز دلار در بازار ارز افزود: نرخ ارز 4200 تومان نیست و تعدیل هایی را در آینده خواهد داشت.

وی درباره تعیین بودجه ای برای یکسان سازی ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: برخی از کالاها که تامین نیاز ارزی آنها از طریق بانک مرکزی بود، به بخش ارز آزاد منتقل شده است.

وی افزود: فکر می کنم برای یکسان سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که بخش عمده ای از آن انجام شده و بخشی دیگر در شرف انجام است که به محض آنکه انجام شود، شرایط فراهم می شود.

وی افزود: رقم یاد شده، بودجه جبرانی است برای حمایت از کالاهایی که ممکن است نرخ آنها با یکسان سازی ارز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه روابط بانکی بین المللی نقش مهمی در یکسان سازی ارز دارد، گفت: ما هنوز احساس می کنیم که نیاز به اقدامات دیگری است زیرا نمی توانیم زمان بندی کنیم که چه زمانی فضای بین الملل مهیا می شود، بنابرین زمان دقیقی نمی توان برای یکسان سازی ارز اعلام کرد.

وی درباره اینکه گفته می شود گرانی ارز بخاطر یکسان سازی ارز است، گفت: برنامه های مختلفی انجام می شود و نرخ مبادله ای هم مسیر خود را طی می کند اما باید گفت مهمترین پارامتری که در این موضوع اهمیت دارد، روابط حداقلی بانکداری بین المللی است که برای یکسان سازی ارز نیاز است.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره فهرست منتشر شده بدهکاران بانک سرمایه و اینکه گفته می شود این فهرست مخدوش است، اظهار داشت: در این زمینه نظری ندارم؛ باید بانک مرکزی آن را بررسی کند و اگر نظری داشته باشد، در اطلاعیه ای رسما اعلام می کند.

از سیف درباره یکسان سازی نرخ ارز و حذف دلار از سبد ارزی کشور سوال شد که وی توضیح داد: اکنون دلار از معاملات تجاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حذف شده است و کاربرد زیادی ندارد؛ ما درآمدها و پرداخت های ارزی خود را با سایر ارزها انجام می دهیم.

وی افزود: در زمینه ارزی بحث یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار داریم که در موقع مقتضی اجرا می شود.

وی درباره بسته شدن حساب های ایرانیان در سایر کشورها بویژه چین توضیح داد: برخی از این خبرها، مطالبی است که تایید شده نیست؛ مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که یک بانک خاص بنا به سیاستی که اعمال می کند، سخت گیری هایی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:چین به طور مثال اعلام کرده که اعمال این سیاست ها به هیچ وجه مربوط به ایران نیست و یک سیاست داخلی در آن بانک بوده و عمومیت هم ندارد.

وی افزود: با این حال بانک مرکزی حساسیت لازم را دارد و پیگیری می کند.

وی درباره روابط کارگزاری بانک های ایران پس از برجام گفت: در گذشته پیش از برجام با 33 بانک کار می کردیم اما اکنون حدود 245 بانک در سطح بین الملل با ما کار می کنند اما این به این معنی نیست که شرایط کاملا عادی است؛ در برخی موارد محدودیت هایی داریم که در تلاشیم آنها هم رفع شود.